عبارت ديگرى مىگويد : « . . . و اذا أصابته خصياً او مسلولًا او موجوءاً الباب واحد و كذلك لو أصابته خنثى و قد ثبت أنه رجل ، فهل لها الخيار على قولين احدهما لها الخيار و هو الا قوى و الثانى لا خيار لها - المبسوط 4 / 263 - » در عبارت ديگرى نيز مىفرمايد « اذا تزوجت بالخصى او المسلول او الموجوء مع العلم بذلك ، فلا خيار لها بعد ذلك بلا خلاف و ان دخلت مع الجهل ثم بان أنه خصى فهل لها الخيار أم لا ؟ قيل فيه قولان ، عندنا أن لها الخيار - مبسوط 4 / 266 - » در اين عبارت در فرض جهل زن ، اثبات خيار شده است و در خلاف نيز با ادعاى اجماع فرقه و اخبار آنها ، خيار را ثابت مىداند . حال عباراتى را كه دال بر عدم خيار است را حمل بر صورت علم يا وجه ديگرى مىكنيم ، ولى على اى حال به نظر مىرسد كلام ايشان خيلى روشن نيست . اگر چه ظن ما اين است كه انتساب قول به ثبوت خيار در اين دو كتاب شايد صحيح‌تر باشد ، زيرا ايشان حق خيار را با اجماع و اخبار ثابت مىداند ، ولى در مورد عدم خيار تنها به نداشتن دليل اكتفاء مىكند . 4 - مخالفت ابن زهره ، ابن حمزه و محقق اول با خيار فسخ در مورد « خصى » در بين فقهاء سه نفر ، غير از شيخ طوسى وجود دارند كه آنها نيز قائل به عدم حق خيار فسخ براى زن در مورد خصى هستند كه در هيچ كجا نامى از مخالفت اين سه نفر با خيار فسخ ذكر نشده است . يكى از آنها ابن زهره در غنيه است . وى مىگويد : « و الحرة اذا تزوجت برجل على أنه حرّ ، فظهر عبداً ، او سليم ، فظهر أنه مجنون او عنين ، او مجبوب ، فلها الرد و لا يرد الرجل به غير هذه العيوب . . . » « 1 » از اينكه اسمى از « خصاء » نبرده است معلوم مىشود در مورد آن قائل به خيار نمىباشد . فقيه دوم ، ابن حمزه در وسيله است « موجبات الفسخ العنّة و الجنون و الجبّ و السل و

--> ( 1 ) - غنية النزوع / 354 .